Web Analytics Made Easy - Statcounter

پایگاه خبری جماران: محسن برهانی گفت: نباید به نحوی در مورد حجاب صحبت شود که امکانِ گفت‌و‌گو در این مورد قطع شود. جامعه ما نیازمندِ دو چیز است: گفت‌و‌گو و آگاهی. تمامِ درگیری‌هایی که کفِ خیابان دیده می‌شود، ناشی از عدمِ وجودِ آگاهی شرعی است، کما این‌که خواهم گفت. یعنی اگر یک انسانِ مسلمانی، که ملتزم به اسلام است، بخواهد طبق اسلام عمل کند، هیچ‌وقت در خیابان، با یک خانمی که حجابش را رعایت نمی‌کند، درگیری ایجاد نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش جماران، دکتر محسن برهانی، دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با نشریه حریم امام به بحث و بررسی درباره ابعاد شرعی و قانونی موضوع اجبار حجاب پرداخته است:

 

 اخیراً در خصوصِ موضوعِ حجاب، شاهدِ برخی درخواست‌ها از سوی تریبون‌های رسمی هستیم که در ساحتِ دین و به اسمِ مذهب، از مراجع قانونی می‌خواهند که با افرادِ بدحجاب، برخوردهای قهری صورت بگیرد. روشن است که هر چیزِ خوب و حقّی، وقتی شکلِ اجبار پیدا می‌کند، در کم‌ترین حالت، هویتِ حق بودنِ خودش را نیز از دست می‌دهد؛ چراکه هدفِ دین، تحقّق کمال است و کمال نیز، یک امرِ اختیاری، یعنی یک انتخاب آزادانه و آگاهانه به سمت بهتر شدن است. در بحثِ شرعی و در ساحتِ دین، آیا چنین درخواست‌هایی از نظر شما، صحیح‌اند یا خیر، و در بحثِ حقوقی، آیا اعمالی که صورت می‌گیرند قانونی هستند یا خیر؟

 موضوعِ حجاب، چند بُعد دارد که این ابعادِ مختلف، برخی اوقات، منجر به تولیدِ ادبیاتِ مختلف نیز می‌شوند و این ادبیاتِ مختلف، بعضی اوقات جایگزینِ یکدیگر می‌شوند و مسیر متفاوتی ایجاد می‌کنند.

من در ابتدا، یک مقدّمه بسیار مختصر را در مورد جنبه شرعی و فقهی ماجرا، عرض می‌کنم و سپس آن را از لحاظ قانونی بررسی می‌کنم.

الآن بحثِ ما حجابِ خانم‌ها است و بحثِ پوششِ آقایان نیست. تمام این دعواها بر سر این است که خانم‌ها حجابشان را رعایت کنند. از لحاظ فقهی و دینی، وجود حجاب برای خانم‌ها، یک ضرورتِ فقهی است. حجاب، نه جزء اصول دین و نه جزء فروعِ آن است، و برای خانم‌ها، هم‌چون یکی از هزاران حکمِ دینی است. شما اگر رساله توضیح المسائل را باز کنید، می‌بینید که در آن، حکم، پشتِ حکم آمده است. حال، حجاب، نه جزء اصولِ دین است، و نه جزوِ فروعِ آن محسوب می‌شود. حجاب، حکمی است از احکامِ شرعی، که اتفاقاً و انصافاً، محلِ اختلاف نیست؛ یعنی در مرزِ ضرورتِ فقهی است. میان فریقین شیعه و سنی، وجودِ حجاب و پوشاندنِ موی سر و بدن، جزء مسلّمات است. یک زمان، مخاطبِ ما، یک انسانِ مسلمانی است که می‌خواهد خودش را به همه احکام ملتزم بداند. در این شرایط، ما به چنین فردی می‌گوییم که حکمِ شرعی این موضوع، همانند هزاران موضوعِ فقهی دیگر، چنین و چنان است.

اما یک زمانی هست که مخاطبِ ما، یک انسان مسلمانی است که می‌گوید «من نمی‌خواهم این حکم را رعایت کنم. می‌دانم حکمِ شرعی است، اما نمی‌خواهم آن را رعایت کنم.» این‌که این فرد نمی‌خواهد این حکمِ شرعی را رعایت کند، باعثِ ارتدادِ و خروجِ او از دین، و هیچ اتفاقِ دیگری نیست. من به عنوان یک انسانِ مسلمان، ممکن است ده‌ها حکم را رعایت نکنم و اطرافیانِ من نیز، هر کدام به نوبه خود، ده‌ها حکمِ دیگر را رعایت نکنند.

در انتهای این قضیه، این‌طور نتیجه‌گیری می‌شود که فلان‌شخص، هم‌چنان که مسلمان و مؤمن است، به یک حکمِ شرعی، التزام ندارد و از لحاظ فقهی، مرتکبِ گناه شده است.

پس حجاب، واجبِ شرعی است، اما سؤال این‌جاست که آیا این واجبِ شرعی، جزء شِبهِ مسلّماتِ میان شیعه و سنی نیز هست؟ پاسخ این است که حجاب، تنها، حکمی از احکام است و هیچ دلیلی وجود ندارد که حجاب، خاکریزِ اولِ عقاید و احکام، یا اولویتِ اصلی شریعت و دین باشد، اما حجاب، حکمِ شرعی است؛ درست همانند بسیاری از احکامِ شرعی دیگر که می‌گوید فلان‌چیز را نخور و ترکش کن، یا فلان کار را انجام بده، چون واجب است.

در فقه، هزاران هزار فرعِ فقهی وجود دارد، پس نباید به نحوی در مورد حجاب صحبت شود که امکانِ گفت‌و‌گو در این مورد قطع شود. جامعه ما نیازمندِ دو چیز است: گفت‌و‌گو و آگاهی. تمامِ درگیری‌هایی که کفِ خیابان دیده می‌شود، ناشی از عدمِ وجودِ آگاهی شرعی است، کما این‌که خواهم گفت. یعنی اگر یک انسانِ مسلمانی، که ملتزم به اسلام است، بخواهد طبق اسلام عمل کند، هیچ‌وقت در خیابان، با یک خانمی که حجابش را رعایت نمی‌کند، درگیری ایجاد نمی‌کند. آن درگیری، مثل همان عدمِ رعایت حجاب است! یعنی اگر آن حرام است، این هم حرام است. پس ما یک حجاب داریم و یک الزامِ به رعایتِ حجاب داریم. یعنی این‌ها دو چیز هستند و نه یک چیز. متأسفانه برخی خطبا، «لا اِله» را می‌گویند، اما «الّا الله» را نمی‌گویند.

حجاب، حکمِ شرعی است، و الزامِ به حجاب، یعنی این‌که حکومت، دست به چوب ببرد و بگوید «خانم‌ها! اگر حجاب را رعایت نکردید، من با این چوب، توی سرِ شما می‌زنم! شلّاق‌تان می‌زنم! زندان‌تان می‌کنم! جزای نقدی‌تان می‌کنم! حجاب را به شما الزام می‌کنم!»

برخلاف اصلِ حجاب، که جزء مسلّماتِ شرعی است، و یک انسانِ مسلمان، باید حجاب را رعایت کند، چون حجاب، مانند پرچمِ رسول ‌الله است و یک انسانِ مسلمان، با پوششِ خود می‌گوید که من به این موضوع التزام دارم، اگر شخصی نخواهد این عمل را انجام بدهد، نه مرتد و کافر است و نه از دین خارج شده است! حال، آیا حکومت می‌تواند به ابزار قاهره تمسّک کند و خانمی را که به این حکم ملتزم نیست مجازات کند؟ برخلافِ موضوعِ اولی که بسیار در فقه مسلّم است، حکمِ دوم اساساً جزء مسلّماتِ فقهی نیست و یک امرِ کاملاً اختلافی است. در این میان، بعضی‌ها می‌گویند حکومت می‌تواند در این زمینه نفوذ داشته باشد و برخی دیگر نیز می‌گویند که اختیاری در این خصوص ندارد.

در نتیجه، آقایانی که فریاد برمی‌آورند که وا اسلاما در حجاب! اگر درس‌شان را خوب مطالعه کنند، باید در این مسأله تأمل کنند که مستندِ الزامِ حکومت به حجاب چیست؟

البته مستنداتی وجود دارد، اما این مستندات، محلِّ اختلاف است. پس نباید این مسأله مطرح شود که حجاب جزء مسلّماتِ شرعی است. از یک فرعِ فقهی مثال می‌زنم که شاید برای مخاطبین تعجب‌آور باشد. مهم‌ترین مستندی که برای الزامِ به حجاب وجود دارد، دو قاعده هستند که می‌گویند این امکان وجود دارد که هر کسی که حرامی را انجام می‌دهد تعزیر شود. بر این اساس، می‌گویند که اگر خانمی چنین حرامی را انجام داد، می‌توان او را تعزیر کرد. در این مورد باید بحث کرد. روی صحبتم با کسانی است که حجاب را جزء مسلّماتِ شرعی می‌دانند. بنیان‌گذارِ جمهوری اسلامی، در کتاب «تحریر الوسیلة»، می‌گوید این قاعده را نمی‌شود در همه حرام‌ها جاری کرد؛ بلکه فقط باید آن را در گناهانِ کبیره اجرا کرد. عدمِ رعایتِ حجاب هم، ظاهراً جزء گناهانِ کبیره نیست. در واقع، می‌خواهم بگویم که حجاب، یک موضوعِ اختلافی است و وقتی یک موضوع، اختلافی شد، می‌شود در مورد آن گفت‌و‌گو کرد.

پس بعضی از نظراتِ جدیدی که برخی از روشنفکران بیان می‌کنند، از لحاظ فقهی دارای حجیت نیست. می‌خواهم بررسی کنم که «آیا حکومت می‌تواند در قانونِ مجازات، ذکر کند که حجاب را باید رعایت کنید، وگرنه مجازات می‌شوید؟» همان‌طور که اشاره کردم، این مسأله محلِ اختلاف است. تمام دعوا و درگیری ما این است که در شرایط کنونی، فعلاً بخشی از بانوانِ جامعه ما، به هر علّتی، حجاب را رعایت نمی‌کنند. باید پرسید که «در هر صورت، وقتی چنین اتفاقی در کفِ جامعه می‌افتد، حکومت باید چکار کند؟»

فرضیه بنده این است که همان‌گونه که عدمِ رعایتِ حجابِ شرعی، طبقِ قانونِ موجود، غیر قانونی است، بسیاری از اقداماتِ نیروی انتظامی، اصناف و بخشی از حاکمیت، در برخورد با خانم‌هایی که حجابِ شرعی را رعایت نمی‌کنند هم غیر قانونی است؛ یعنی آقایان در برخورد با یک امر غیر قانونی، به پاسخ‌های غیر قانونی تمسّک می‌کنند و اتفاقاً، اقداماتِ این بخش از حاکمیت، بسیار قبیح‌تر از رفتارِ آن خانم‌ها است. چون آن خانم‌ها، شهروند هستند، اما بخشِ مذکور از حاکمیت، نماینده حقوقِ کشور و نماینده حاکمیت‌اند و باید قانونی عمل کنند. در واقع، اصلِ فرضیه همین است.

 

اجبار، به مفهومی که اکنون با ابزار قهریه وجود دارد، و طی آن، شخص مجبور به اجرای یک حکم می‌شود، با روحِ دین سازگاری دارد؟ چون اساسِ دین، اختیار، تعقّل و انتخاب است و در اصل، کمال، یک امرِ انتخابی است؛ اما بعضی از متولیان تلاش می‌کنند که با استفاده از ابزارِ قهریه و غیر قانونی، با یک امرِ غیر قانونی برخورد کنند. اما سؤال این‌جاست که ابزارِ منِ شهروند برای جلوگیری از این بی‌قانونی چیست؟

ما با تبصره ماده 638 قانونِ مجازات اسلامی مواجهیم که طبقِ آن، بحثِ دین و کار فرهنگی، باید در جای خود باشد، اما الآن، بحثِ آقایان آن‌جا نیست، بلکه تا بحثِ حجاب وسط می‌آید می‌گویند «قانون قانون است! اگر به کاکلِ این دست بزنید، کلِ زلف پریشان می‌شود. زلف هم که پریشان شود، صدها مشکل ایجاد می‌شود! پس دست به قانون نزنید. قانون، قانون است!» پس تا کسی حرفی بزند، با قانون، صاف توی صورت او می‌زنند. البته من قائل به این موضوع هستم که چنین روندی، اتفاقاً بسیار هم عالی است. قانون یک ذره هم تخطّی نمی‌کند. جرزنی هم نداریم. یعنی اگر گفتیم قانون، باید تا تهش هم بگوییم قانون، نه این‌که وسطِ کار، زرنگ‌بازی دربیاوریم! یعنی تا بفهمیم سوراخ‌سنبه‌ها و باگ‌های قانون کجاست، سوءاستفاده کنیم.

ما یک ماده داریم. تبصره ماده 638. از روی این تبصره می‌خوانم: «زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه، و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکومند.» البته این مجازات‌ها مربوط به سال 1375 بوده‌اند و دیگر در این مورد، مجازاتِ حبس وجود ندارد و جایگزینِ حبس باید داده شود؛ از جمله خدماتِ اجتماعی، جزای نقدی روزانه و چیزهایی از این دست. جزای نقدی آن نیز، دو سالِ پیش، طبق یک مصوّبه، به دویست هزار تومان تا یک میلیون تومان تغییر پیدا کرد. تا این‌جا، ماده قانونی این موضوع، همین است که عرض شد. شما یک ماده دارید که طبق آن می‌گویید «خانم‌ها! اگر حجابِ شرعی را رعایت نکردید مجازات می‌شوید!» عالی‌ است. حال بفرمایید که حجاب شرعی یعنی چه؟

طبق قانون شما، اگر یک تار موی خانمی هم بیرون بیاید، حجاب شرعی رعایت نشده است. در کجا قانونِ شما به شما گفت که اگر روسری روی سرش نداشته باشد؟ طبق قانون، حتی اگر یک ذره هم از موی فرد بیرون بیاید، مشمول این ماده خواهد بود. قانون است دیگر! پس همه را بگیرید. خودتان هم می‌دانید که یک قانونی نوشته‌اید که نمی‌شود به آن عمل کرد. حال، چون می‌خواهیم قانونی عمل کنیم، باید ببینیم قانون چه می‌گوید. تعزیرات، طبق ماده 19، هشت درجه شده است و این سبک‌ترین مجازات است. سبک‌ترین مجازات، یعنی مجازاتِ تعزیری درجه هشت. در مجازاتِ تعزیری درجه هشت، دادسرا هیچ صلاحیتی ندارد، اما ضابط، یعنی نیروی انتظامی، تنها می‌تواند دو کار انجام بدهد و لاغیر. هر اقدامی غیر از این دو کار، خلاف قانون است و در بسیاری از موارد، این‌ها مجرم هستند. حال این دو کار چیست؟

نیروی انتظامی ایستاده و می‌بیند که یک خانم، حجاب را رعایت نکرده است. باید چه کار کند؟ گفته می‌شود جرمِ مشهود است. پس باید این خانم، و نه هیچ‌کسِ دیگری را، دستگیر کند و به دادگاه ببرد. یعنی حتی حق ندارد اسم این خانم را بپرسد یا ثبت کند یا حتی کارت ملی او را بگیرد. فقط باید او را بگیرد و تحویلِ دادگاه بدهد. حق ندارد کلاسِ آموزشی ترتیب بدهد و پیامک بفرستد. مگر نمی‌گویند جرم است؟ آیا در مورد سایر جرائم هم اول یک پیامِ فدایت شوم می‌فرستند؟ از کی تا حالا؟ یعنی اگر مردم جرمِ دیگری هم انجام بدهند، یک پیام می‌فرستند که «فلانی! تو یک جرم انجام داده‌ای، حواست باشد که دفعه بعدی تو را می‌گیرم؟!» قانون، کجا این حق را برای شما قرار داده است؟ شما هیچ حقی ندارید. فقط حقِ دستگیری و تحویل. یا نه؛ می‌خواهید شناسایی کنید و می‌گویید دوربین‌هایی دارید که مختصاتِ چشم و ابرو را می‌گیرند؟! خیلی عالی است. شما مختصاتِ چشم و ابروی افراد را بگیرید و به دادگاه بدهید. دادگاه، خانم را احضار می‌کند، و لاغیر. تمام. غیر از این دو اقدام، هر اقدامِ دیگری غیر قانونی است. به هیچ‌ وجه حقِ توقیفِ خودرو، حقِ پلمب، حقِ ممانعت از خدمات و حق قرار دادنِ چند آقابالاسر به عنوانِ آمرِ به معروف و ناهی از منکر را ندارید.

چطور می‌شود که وقتی موضوع به حجاب می‌رسد، قانون وسط هست، اما نوبت که به برخورد می‌رسد، قانون کشک می‌شود؟! به خلاقیت‌های قضایی و امنیتی افتاده‌اند! باور بفرمایید که این اقدامات، نظرِ قضات نیست. به همین‌خاطر، من اعتقاد دارم که ما باید نسبت به این اقدامات شکایت کنیم و گزارش بدهیم که «آقا! شما چرا ماشینِ من را توقیف کرده‌اید؟» می‌گوید که جرمِ مشهود است! اصلاً در جرمِ مشهود، حقِ توقیف وجود ندارد. فقط حقِ توقیفِ ابزار و وسایلی که به وسیله آن‌ها جرم انجام شده است وجود دارد. سؤال این‌جاست که آیا با ماشین، جرمِ کشفِ حجاب انجام شده است؟! اگر یک نفر در ماشینِ خود به شخصِ دیگری فحش بدهد، آیا ماشینِ او را می‌گیریم؟ یا می‌گوییم چون توهین کرده‌اید، خودتان را می‌گیریم و به دادگاه می‌بریم؟

جدیداً به صنوف، پیامک‌های مختلفی می‌آید که گفته‌اند آقای صنفِ فلان! به خانم‌هایی که حجاب ندارند کالا نفروشید! این اقدام، به هیچ سندی مستند نیست. آخر چرا به جانِ اموال، درآمد و اقتصادِ مردم می‌افتید؟ یعنی چه؟ بعد می‌گویند اگر در فلان پاساژ، خانم‌هایی حجاب نداشتند، پاساژ را می‌بندیم. به چه مستندی به خودشان اجازه می‌دهند که زندگی مردم را مختل کنند؟

 

با توجه به نظر شما، بسیاری از برخوردهای اخیر، از قبیلِ پلمب شدنِ مراکز مختلف، اقداماتی غیر قانونی بوده‌اند. با عنایت به این‌که چنین جرم‌هایی مشهود هستند و در پستو انجام نمی‌شوند و می‌بینیم که به کرّات نیز، در اخبار به آن‌ها اشاره می‌شود، پس چرا برخوردی علیه آن‌ها صورت نمی‌گیرد؟

خلاصه عرض من نسبت به اقدامِ غیر قانونی بخشی از حاکمیت، در برخورد با داستانِ حجاب، آگاهی و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق و کنترلِ طرف مقابل است. ما راه دیگری نداریم. نه بزن‌بکوب داریم، نه حمله داریم، نه فحش داریم و نه چیز دیگری. در واقع، گامِ اول، آن است که جامعه متوجه شود این مسأله غیر قانونی است. این مسأله را باید اصحابِ حقوق و اصحابِ رسانه به جامعه منتقل کنند. الآن بسیاری از افرادِ جامعه، واقعاً باورشان این است که چنین افرادی، حق دارند. فکر می‌کنند که حق دارند کسبه را ببندند! این رفتار اصلاً یعنی چه؟! از لحاظِ فقهی، هیچ حرمتِ شرعی‌ای ندارد و هیچ دلیلی نیز بر ممنوعیت وجود ندارد. در نظر بگیرید که خانمی، بدون این‌که حجاب را رعایت کرده باشد، از من نان می‌خرد. خب من به او نان می‌دهم. چه دلیلی دارید که زندگی من را مختل کنید و ما را ملزم کنید که نهی از منکر کنیم؟

همین است که عرض می‌کنم گام اول، آگاهی‌رسانی به جامعه است. وقتی یک جامعه بیدار شود، مطالبه می‌کند. خبرنگاری که بیدار شود، به جلسه سخنرانی قوه قضائیه می‌رود و از او، و از دادستانِ شرع و از صنف سؤال می‌پرسد. مطالبه‌گری شروع می‌شود. بعد از آن، من اقداماتِ قانونی می‌کنم. اگر در فلان شهر، سی نفر به دادسرای انتظامی قضات، نسبت به اقداماتِ فلان دادستان شکایت کنند و یا بیست نفر از اصناف، به دادگستری شکایت کنند و از آن‌جا هم رونوشتی به قوه قضائیه بنویسند و اعتراض کنند، بالأخره پاسخ دریافت می‌کنند. ممکن است یک نفر، دو نفر، پنج نفر و حتی ده نفر را نادیده بگیرند، اما همه را که نمی‌توانند.

مگر نمی‌گویند حرمتِ مال مسلمان، مثل خونِ مسلمان است. شما زندگی مردم را مختل می‌کنید. ماشینِ مردم را توقیف می‌کنید. برای چه؟ به این اقدامات، می‌گویند «عملیات‌های ایذایی» و غیر قانونی. می‌گوییم کالا نفروش. مغازه‌ات را می‌بندیم. آن‌جا را پلمب می‌کنیم. زندگی‌ات را مختل می‌کنیم؛ پس بیا به جنگ با مردم! مردم را در مقابل هم قرار می‌دهیم.

بعد از آگاهی‌سازی، یعنی زمانی که ما حق و حقوقِ خودمان، و راه‌هایی که باید توسط آن‌ها به احقاق این حقوق اقدام کنیم را شناختیم، آن‌گاه همه باید اقدام کنیم. چه سختی‌ای دارد؟ قرار است یک شکوائیه ثبت کنیم. باید بگوییم این کار، غیر قانونی است. متأسفانه ما اقدام نمی‌کنیم، چون همه‌مان منافع کوتاه‌مدت‌مان را می‌بینیم. مثلاً می‌گوییم «حالا بگذار مغازه من یک هفته باز شود»، و همه یک هفته یک هفته کار را به تعویق می‌اندازند و بی‌قانون‌ها سوار مردم می‌شوند. این عمل خلاف قانون است و وقتی می‌گویند قانون قانون، مردم هم یک‌جا باید بایستند و از حقوقِ قانونی‌شان ‌دفاع کنند.

من نمی‌خواهم بگویم که اگر اقدام کنیم، حتماً به نتیجه می‌رسد. اما احتمالِ این مسأله وجود دارد. همان‌طوری که اقدام یک قانون‌شکن و ظالم (چون قانون‌شکنی نسبت به مردم ظلم است)، مورد تقبیح است، اقدامِ مظلومی که با سکوتِ خود و با تمکینِ به ظلم، آن را شعله‌ورتر می‌کند، هم قابل تقبیح است. جنابِ صائب می‌گوید

«اظهار عجز در برِ ظالم روا مدار

اشکِ کباب موجبِ طغیانِ آتش است»

 صائب می‌گوید کباب را که روی زغال می‌گذارند و جلز و ولز می‌کند، انگار که دارد اشک می‌ریزد. و این چربی، آتش را شعله‌ورتر می‌کند. حالا مگر نگفتید قانون؟ پس تا تهِ قانون را هم باید بپذیرید.

ما باید آگاه باشیم که اقداماتی که در خصوصِ خودروی مردم، پلمبِ مغازه‌ها، آقابالاسر گذاشتن جلوی مغازه‌ها، عدمِ ارائه خدمات به مردم در فرودگاه‌ها، فروشگاه‌ها و جاهای مختلف انجام می‌شود، غیر قانونی است.

 

می‌دانیم که بسیاری از مردم و مجریان قانون، مبنای حجاب را شرع می‌دانند، و این در حالی است که اکثریتِ فقها، به باز بودنِ موی سر برای زنِ بالای پنجاه سال حکم به جواز داده‌اند و به آن اشکالی نمی‌کنند. چه‌چیزی باعث شده است که برخی از مسئولین ، هم خلافِ شرع و هم خلافِ قانون عمل کنند و زیردستانِ خودشان را نیز به این کار وادار کنند؟

عرض ما با بعضی از آقایان، بحث شترمرغ است. می‌گوییم آقا تخم بگذار، می‌گوید من شترم! می‌گوییم اشکال ندارد، خب این بار را ببر. می‌گوید من مرغم! ملاک ما یا شرع است یا قانون. تا می‌خواهیم به شرع توسل کنیم، می‌گویند چه خبر است هی شرع شرع می‌کنید؟ شرع اختلافی است و باید قانونی عمل کنیم. می‌گوییم اشکال ندارد، بحث ما فقط قانونی است. می‌گویند برای قانون هم باید در برخی موارد به شرع عمل کنیم!

 

این‌طور که نمی‌شود. اصلاً قانون برای همین آمده است. قانون آمده است که از امور سلیقه‌ای جلوگیری کند. ببینید بخشی از حاکمیت تصمیم گرفته است که از هر ابزاری برای این‌که حالِ مردم را بگیرد استفاده کند.

به نظر من، برای اصلاح امور، جدای از آگاهی‌بخشی به جامعه، و این‌که جامعه از ابزارهای قانونی علیه کسانی که متعرض مال و زندگی او می‌شوند استفاده کند، ما باید بخشی از کارمان را خودمان با مردم انجام بدهیم. یعنی خود ما به نهی از منکر اقدام کنیم. یعنی بگوییم «خانمی که آمده‌اید جلوی این فروشگاه ایستاده‌اید، و پول‌تان را از صاحبِ فروشگاه می‌گیرید! صاحب فروشگاه راضی نیست. صاحب پاساژ را ملزم کرده‌اند که به تو حقوق بدهد! آن پول حرام است. نکن. خانم و آقایی که داری سرِ زن و دختر مردم داد می‌زنی، این کارت حرام و خلاف قانون است. این نمی‌تواند درست باشد. مگر نیامده‌ای اسلام را پیاده کنی؟ مگر اسلام برای تو عزیز نیست؟ مگر نمی‌خواهی فدای دین شوی؟ این که دین نیست. این که اشتباه است.»

 

جزء عجایب خلقت است که می‌گوید «من مسئول تذکر لسانی هستم!» از کی تا حالا ما مسئول تذکر لسانی داریم؟ اشکالی ندارد. تو اصلاً مسئول تمام تذکرها باش. چرا پولش را از مردم می‌گیری؟

نهی از منکر یعنی این‌که شما به دیگری فقط نهی کنید؛ مثلاً بگویید «خانم حجابت را!» همین. این‌که او را نگه‌دارم و زنگ بزنم، هم حرام و هم جرم است. ما باید خودمان، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، آگاهی‌مان را نسبت به قانون و شریعت زیاد کنیم و در همان قالب تذکر بدهیم. این‌که می‌گوید «تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْر»، یعنی چه؟ یعنی می‌گوید اگر تو خیلی دغدغه نهی از منکر داری، این کار تو نهی از منکر نیست. نهی از منکر یعنی این‌که با زبان نرم بگوییم. و البته آن‌موقع حق داریم بگوییم که احراز کنیم حرف‌مان روی فرد اثر دارد.

 

یعنی شما واقعاً برداشت‌تان این است که تذکر زبانی، روی بسیاری از این خانم‌ها اثر دارد (حالا به درست یا غلط)؟ شما اگر می‌خواهید به وظیفه شرعی‌تان عمل کنید، نباید از چارچوبِ شریعت خارج شوید.

در واقع، در جایی، ما با حکومت صحبت می‌کنیم، در نتیجه می‌توانیم بگوییم قانون. اما در جایی با مردمی که با هم برخورد می‌کنند طرف هستیم. در این مواقع باید بگوییم که «فلانی! من با زبان قانون با شما صحبت کنم یا با زبان شریعت؟ اگر با زبان قانون است، عمل تو غیر قانونی است، اگر با زبان شریعت است، کار تو حرام است. برای چه ماشین من را می‌گردی؟ این تجسس است حرام است. حق نداری.»

جالب است. در یک دوره‌ای، در اواخر دهه هفتاد یا اوایل دهه هشتاد، نیروی انتظامی، یک آیین‌نامه‌ مبنی بر نحوه گشتن ماشین‌ها و خودروها نوشت. دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را ابطال کرد. گفت شما حق ندارید ماشینِ مردم را بگردید، مگر با دستور قضایی. نه این‌که بازپرس بنویسد شما این‌جا ماشین‌ها را بگردید. نه. دقیقاً باید بنویسد شما می‌روید ماشین آقای فلان را می‌گردید. به همین خاطر، قریب به اتفاق گشت‌هایی که شما در خیابان می‌بینید، غیر قانونی هستند. اگر نگه‌تان داشتند و توقیف‌تان کردند، شما می‌توانید به عنوان بازداشت غیر قانونی، طبق ماده 583، از آن‌ها شکایت کنید. تا سه سال حبس دارد. اصلاً مردمِ ما، واقعاً فکر می‌کنند که طرف مقابل، مثلاً هرکس که کلاشینکف روی دوشش انداخته است، اختیار مطلق دارد.

بحث من الآن این است که جدای از این امور غیر قانونی، ما باید بین خودمان وارد گفت‌وگو بشویم. یعنی به دوست مذهبی و متشرع‌مان بگوییم که این‌که تو داری انجام می‌دهی، نهی از منکر نیست. می‌گوید مردم می‌خواهند وارد میدان بشوند، چون احساس خطر می‌کنند. باید بگوییم شما به جای این‌که احساس خطر کنی و روی این آتش بنزین بریزی، به مردم بگو «ای مردم! متشرعین! نمازگزاران! شما فقط حق تذکر لسانی دارید. همین. هر اقدام دیگری انجام بدهید، هم جرم، و هم حرام است». خیلی جالب است. آقایان چپ و راست اظهار نگرانی می‌کنند که دیگر صبر مردم دارد تمام می‌شود. یعنی چه صبر مردم دارد تمام می‌شود؟ تو برو به مردم بگو که وقتی صبرت تمام می‌شود، نمی‌توانی کار بی‌خود انجام بدهی؛ قصد جدی نمی‌توانی داشته باشی. فقط می‌توانی تذکر بدهی. فقط تذکر. و این هم در صورتی است که احراز کرده باشی که تذکرت اثر می‌گذارد.

آقا و خانم مسلمان! آقا و خانم متشرع! به فرض در خیابان یک خانم را دیدید که حجاب را رعایت نکرده است. اعتماد به نفس شما بالا رفت و گفتید می‌روم به او تذکر می‌دهم و تذکرم روی او اثر می‌گذارد. بسیار خوب. رفتید و گفتید «خواهرم این چه حجابی است؟!» خانم هم برگشت به شما گفت «به تو چه.» خدای ناکرده ادبیات تندی به کار برد. یا نه؛ محترمانه به شما گفت «آقا به شما هیچ ارتباطی ندارد؛ من این را انتخاب کرده‌ام.» در این‌جا، کسی‌که تذکر داده است چه وظیفه‌ای دارد؟ هیچ وظیفه‌ای ندارد. نه شرعاً و نه قانوناً. هیچ کار دیگری نباید بکند. باید سکوت کند و برود. برود به این موضوع فکر کند که من اشتباه احراز کرده‌ام. من فکر کردم حرفم اثر دارد. اگر بایستد کَل‌کَل کند و رگِ گردنش کلفت شود، حرام است. خواهر و برادر من! شما چطور به اسم نهی از منکر و برای این‌که خودت را آرام کنی، با تذکر دادن، بقیه را تحقیر می‌کنی. بی‌خود می‌کنی. حرام است.

نهی از منکر یعنی این‌که من فهمیده‌ام حرفم برای مثلاً خانم یا آقای فلانی حجت است، آن‌موقع می‌روم و با یک بیانِ خوش، به او می‌گویم. اگر حرف مرا پذیرفت، مَشْی‌ و روش‌اش را تغییر می‌دهد. به این ترتیب، تمامِ این درگیری‌های کف خیابان، همه‌اش حرام است. و عجیب است که متشرعین ما مرتکب این حرام می‌شوند. دوست عزیز! درگیری اجتماعی حرام است. گیر دادن حرام است. تحقیر حرام است. این‌ها حرامِ خداست. تو می‌خواهی با حرام با بدحجابی برخورد کنی؟

در واقع، ما مردم باید برای تقابل با آن بخشی از حاکمیت، که به حقوقِ شهروندان تجاوز می‌کند، با حقوق خود آشنا شویم و از طرفِ دیگر، برای گفت‌وگو کردن و تذکر دادن به بخشی از متشرعینی که متأسفانه ملعبه دست شده‌اند و دارند آخرتِ خودشان را با کار حرام و حق الناس می‌سوزانند نیز، با احکام شرعی آشنا شویم.

در پایان، من می‌فهمم که بسیاری از متشرعین، دغدغه دین دارند که به این وادی می‌افتند. اما باید در نظر داشت که نمی‌شود به هر وسیله‌ای، چنین دغدغه‌ای اعمال شود. اگر عرایضم طولانی شد عذرخواهی می‌کنم. ان‌شاءالله این بحث تأثیر بگذارد که در دو طرف، یک‌سری اتفاقات خوب بیفتد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری حجاب نیروی انتظامی حریم امام محسن برهانی انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری بخشی از حاکمیت غیر قانونی نیروی انتظامی حجاب را رعایت نهی از منکر وجود ندارد اقدام کنیم جزای نقدی یعنی اگر یک انسان گفت و گو یک خانم یعنی چه خانم ها یک امر اگر یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۷۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طالبان هیچ‌گونه قاعده و قانونی در حوزه مرزبانی ندارد

به گزارش «تابناک»، در همین زمینه، روزنامه «شرق» در گفت‌وگویی با عبدالمحمد طاهری سعی کرده است جنبه‌های این اقدام و در کل مناسبات مرزی ایران و افغانستان در دوره حکومت طالبان را به شکل دقیق‌تر کنکاش کند. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل گپ‌و‌گفت با اولین مستشار و رایزن فرهنگی وزارت امور خارجه ایران در وزارت معارف افغانستان است که در کارنامه دیپلماتیک خود علاوه بر کارداری ایران، سابقه مشاور سیاسی برخی چهره‌های افغانستان نظیر محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه سابق افغانستان را هم دارد.

‌جناب طاهری پنجشنبه هفته گذشته شاهد دستگیری تعدادی از مرزبانان ایرانی بودیم که به نظر می‌رسد با ورود اشتباهی آنان به خاک افغانستان رخ داد و ساعاتی بعد هم آزاد شدند. جدای از این نکته، شما روند درگیری و دستگیری مرزی بین ایران و افغانستان از زمان روی کار آمدن حکومت دوم طالبان را چگونه می‌بینید؟

اتفاقا نکته همین‌جاست که اگر موضوع صرفا ورود اشتباهی و غیرعمدی مرزبانان ایرانی به خاک افغانستان بود، دستگیری آنها از طرف طالبان می‌تواند یک واکنش طبیعی جلوه کند؛ کمااینکه در دیگر نقاط مرزی امکان وقوع آن وجود دارد. اما مسئله اساسی اینجاست که در بازه زمانی سه‌ساله‌ای که از روی کار آمدن حکومت دوم طالبان می‌گذرد، به نظر می‌رسد هم شدت درگیری‌ها با مرزبانان ایرانی و هم تعداد دفعات دستگیری مرزبانان کشور رو به افزایش است؛ تا جایی که اکنون خبرهایی دال بر این وجود دارد که وزارت کشور و هنگ مرزبانی ایران موضوع ایجاد دیوار مرزی را به شکل جدی‌تر در دستور کار خود قرار داده‌اند. هرچند به نظر می‌رسد در وهله اول این دیوار مرزی با هدف توقف در رفت‌وآمد مهاجران غیرقانونی به داخل خاک ایران، تردد‌نداشتن گروه‌های تروریستی و باندهای قاچاق مواد مخدر در مرز است، اما نمی‌توان شدت و وسعت درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی را هم یکی از عوامل مهم در تغییر نگاه تهران به حوزه مرزداری با افغانستان ندانست.

‌دستگیری مرزبانان ایرانی صرفا از این جنبه قابلیت ارزیابی دارد یا حضرت‌عالی ابعاد تحلیلی دیگری را متصور هستید؟

دستگیری مرزبانان ایرانی صرفا یک جنبه ندارد. جنبه مهم‌‌تر دیگر این است که ثابت شد طالبان فارغ از قرائت‌های ایدئولوژیک تندروانه خود که می‌تواند یک تهدید امنیتی باشد، مشخصا در موضوع سرزمین‌های ایران پشت دیوار مرزی حاضر به همکاری با ایران نخواهد بود. به بیان دیگر این‌دست رفتارها نشان از سخت‌گیری طالبان دارد و هم‌زمان با آن مؤیدی بر آن است که طالبان هیچ‌گونه قاعده و قانونی در حوزه مرزبانی و مرزداری را ملاک عمل و رفتار خود قرار نمی‌دهد و کوچک‌ترین توجهی هم به قراردادهای فی‌ما‌بین برای ترسیم مرز دو کشور ندارد.

‌پس به باور شما امکان تداوم و تشدید درگیری‌های مرزی و همچنین احتمال درگیری مرزبانان وجود دارد؟

بدون ‌شک چنین است. این یک چیز طبیعی است و در همه مرزها روی می‌دهد؛ اما موضوع مرز ایران و افغانستان از زمان طالبان فرق دارد.

‌چه فرقی؟

فرق اصلی به سایه سنگین نگاه‌های رادیکال ایدئولوژیک طالبان و خوانش‌های تند ناسیونالیستی آنان باز‌می‌گردد؛ بنابراین اساسا نیروهای مرزبانی افغانستان که همان نیروهای طالبان هستند، نیروهای آموزش‌دیده‌ای نیستند که بخواهند حرفه‌ای رفتار کنند، بلکه بر مبنای خوانش‌های ایدئولوژیک و قرائت‌های ناسیونالیستی پشتونی خود به مسائل مرزی و سرزمینی نگاه می‌کنند. در‌حالی‌که با توجه به حساسیت موضوع مرزبانی و مرزداری و همچنین حوزه امنیتی مربوط به حوزه هنگ مرزی باید مرزبانان افغانستان یا مشخصا نیروهای طالبان در حوزه مرزبانی و مرزداری تجربیات لازم را ببینند که خدای ناکرده از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود یا از وقوع حوادث تلخ‌تر پیشگیری کرد. کسی نمی‌تواند تضمین بدهد که در درگیری‌های پیش‌روی احتمالی یا بروز خطای سهوی مرزبانان ما که کاملا طبیعی است، شدت تنش تا چه حد بالا خواهد رفت و آیا خدای‌ ناکرده این تنش‌ها کشته یا زخمی به دنبال خواهد داشت یا نه؟ اینجاست که وزارت امور خارجه، وزارت کشور و همچنین هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران باید به شکل جدی، صریح و بدون پرده، طالبان را وادار کند در موضوع مشخص مرزبانی و مرزداری یا به قوانین و مقررات پایبند باشد یا آموزش‌های لازم را در‌این‌باره ببیند که بداند اختلافات مرزی باید چگونه اداره شود. نمی‌توان با نگاه‌های شعاری، احساسی و ایدئولوژیک پشتونی به مرزداری پرداخت؛ چون این نوع نگاه‌های تندروانه که متأسفانه با نگاه‌های ایدئولوژیک هم درآمیخته است، خود‌به‌خود زمینه‌ای برای هرگونه درگیری و تنش ناخواسته خواهد بود.

مسئله خطرناک‌تر اینجاست که چون نیروهای طالبان با همان نگاه ایدئولوژیک تندروانه و قرائت‌های ناسیونالیستی پشتونی به مرزبانی و مرزداری نگاه می‌کنند، هرگونه تردد یا ورود سهوی مرزبانان ایرانی به خاک افغانستان را با نگاه امنیتی و تلاش برای بر‌هم‌زدن حاکمیت طالبان تحلیل می‌کنند که می‌تواند به یک واکنش و برخورد سخت طالب‌ها منجر شود. شاید در اتفاق پنجشنبه گذشته با یک مذاکره، شش مرزبان در کمال صحت و سلامت به کشور بازگشتند، اما نمی‌توان این یقین را حاصل کرد که در صورت بروز اتفاقات مشابه، درگیری‌ها بیشتر نشود. ما تجربه تلخ درگیری‌های مرزی طالبان افغانستان با نیروهای مرزی پاکستان در همین سه سال اخیر را فراموش نکرده‌ایم که کماکان ادامه دارد و حتی تشدید هم پیدا کرده است. پس این موضوع اصلا چیزی ساده و طبیعی نیست که بخواهیم از کنار آن و بدون حساسیت رد شویم. من معتقدم طالبان در حوزه مرزبانی و مرزداری با سوء‌نیت رفتار و برخورد می‌کند و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود تا این رویه به عادت طالبان تبدیل نشود که هر زمان و هر جا که دلش خواست، با سلیقه خود عمل کند. مرزبانی و مرز‌داری قاعده و قانون دارد و طالبان هم باید به آن تمکین کند؛ در غیر ‌این ‌صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

دیگر خبرها

  • چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
  • طالبان هیچ‌گونه قاعده و قانونی در حوزه مرزبانی ندارد
  • آیا اوضاع حجاب با اجرای طرح نور بهتر شده است؟
  • حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
  • روشنفکری ایرانی و تشویق حرام‌کاری
  • کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بی‌حجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است
  • دستگیری عوامل نزاع و درگیری در ارومیه
  • دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری در ارومیه
  • ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری پل قویون ارومیه دستگیر شدند
  • پشت پرده برخورد‌های تند با پدیده بدحجابی